ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب، مما يشير إلى أن الشركات ظلت حريصة على الاستثمار في المعدات على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يبقي الاقتصاد على مسار نمو معتدل.

ومع ذلك، فإن بعض أكبر المكاسب في الطلبيات خلال سبعة أشهر، والتي أعلنتها وزارة التجارة يوم الثلاثاء، عكست ارتفاع الأسعار. وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق التجاري على المعدات تعافى على الأرجح في الربع الثالث، مما يبدد المخاوف من أن الاقتصاد كان في حالة ركود.

وقد تعزز ذلك من خلال مسح أظهر ارتفاع ثقة المستهلك في سبتمبر أيلول للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بصمود سوق العمل التي تواصل توفير الوظائف بوتيرة أسرع وأجور أعلى، وكذلك انخفاض أسعار البنزين. ويعتزم المزيد من المستهلكين شراء سلع باهظة الثمن، مثل السيارات والأجهزة المنزلية خلال الأشهر الستة المقبلة، مما سيساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وقال كريستوفر روبكي كبير خبراء الاقتصاد لدى إف.دبليو.دي بوندز في نيويورك "من الصعب معرفة ما إذا كانت الشركات تطلب المزيد من المعدات لإنتاج السلع وتقديم الخدمات لاقتصاد أقوى في المستقبل أو ما إذا كانت قفزة الإنفاق تعكس ارتفاع الأسعار من التضخم الذي لا يزال خارج نطاق السيطرة... ربما يكون الاقتصاد أكثر صمودا مما نعتقد".

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي سلعة يتم مراقبتها عن كثب فيما يتعلق بخطط الإنفاق التجاري، 1.3 بالمئة الشهر الماضي. كان هذا أكبر مكسب منذ يناير كانون الثاني. وتم تعديل بيانات يوليو صعودا لتظهر ارتفاع ما يسمى طلبات السلع الرأسمالية الأساسية 0.7 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة كما ورد سابقا. ولم يتم تعديل البيانات للتضخم.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.2 بالمئة. كانت هناك زيادات في الطلبات على الآلات والمعادن الأولية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية وكذلك المعدات والأجهزة الكهربائية والمكونات. لكن الطلبات على المنتجات المعدنية المصنعة تراجعت.

وأظهر تقرير من منظمة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 108.0 هذا الشهر من 103.6 في أغسطس آب، متجاوزا توقعات الاقتصاديين لقراءة عند 104.5. وتراجعت مخاوف الأسر بشأن التضخم، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاض أسعار البنزين.

كما تراجعت توقعات المستهلكين إزاء التضخم لمدة 12 شهرا إلى 6.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني، من 7.0 بالمئة في أغسطس آب.

وجرى تسجيل زيادات في نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء السيارات وأجهزة، مثل الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، خلال الأشهر الستة المقبلة. لكن المستهلكين كانوا أقل ميلا إلى شراء منزل إذ أدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة وأسعار المنازل المرتفعة إلى تآكل القدرة على تحمل التكاليف.

وأظهر تقرير آخر من وزارة التجارة ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 28.8 بالمئة إلى مستوى سنوي، معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 685 ألف وحدة في أغسطس آب. وكان ذلك على الأرجح بسبب قيام شركات البناء بتقديم حوافز لتصفية المخزون.

ومن غير المرجح حدوث انهيار مباشر في أسعار المساكن إذ لا يزال النقص في المعروض قائما.