تراجعت مبيعات المساكن في بريطانيا بشدة بعد سحب المؤسسات المالية عروضها للتمويل العقاري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤسسات الإقراض الصغيرة، مثل كينسينجتون وأكورد موترتيدجز أند هيدج، كانت بين العديد من مؤسسات الإقراض، التي قالت إنها سحبت عروضها أمس الثلاثاء. وجاء ذلك بعد قرار مجموعة لويدز بانكنج جروب؛ أكبر مؤسسة تمويل عقاري في بريطانيا؛ أول أمس وقف، بعض عروضها، في حين أوقفت شركة فيرجن ماني يو.كيه مؤقتا تقديم قروض عقارية لعملائها الجدد.

كما أبلغت مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية الوسطاء أمس الثلاثاء بأنها سحبت منتجات التمويل العقاري لباقي اليوم، في حين أعلنت مؤسسة نيشن وايد بيلدنج سوسايتي زيادة أسعار الفائدة على مختلف قروضها العقارية اعتبارا من اليوم. وقال بنك بانكو سانتاندر أنه سحب بعض منتجاته العقارية ورفع أسعار الفائدة على منتجات أخرى.

وحذر تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" (مؤسسة القرار) البريطاني من أن مشروع الميزانية الجديدة، الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مركز الأبحاث القول إن انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة "الميزانية الصغيرة" التي أعلنها وزير الخزانة ستؤدي إلى اشتداد حدة أزمة نفقات المعيشة بالنسبة للأسر البريطانية ويضيف مئات الجنيهات الإسترلينية إلى أقساط قروض التمويل العقاري العادية للبريطانيين.

في الوقت نفسه، يرى مركز الأبحاث أن الحكومة ستعاني من التداعيات أيضا نتيجة ارتفاع سعر العائد على سنداتها وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) اعتبارا من العام المالي 2026/2027.