أقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022 يوم أمس الاثنين مستخدما سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى الاتفاق مع البنك على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".

لكن البرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار، بينما يبلغ سعر السوق نحو 37 ألف ليرة للدولار.

وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.

وتحسب الميزانية، التي اعتُمدت قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الحالي، الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق يوم الاثنين، والإيرادات 30 تريليونا.

وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى ثلاثة أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثيرين منهم الآن أقل من 50 دولارا في الشهر.

وقال إبراهيم كنعان النائب الذي يرأس لجنة الميزانية بالبرلمان لرويترز إن تبادل الآراء بين المسؤولين بشأن سعر صرف الإيرادات الجمركية كلف البلاد وقتا ثمينا.

وأضاف أن الميزانية "استغرقت ستة أشهر وأن (النقاش) حول سعر الصرف ظل دائرا حتى مساء اليوم. هذا ليس صحيا".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من صندوق النقد الدولي.

كان الصندوق أشار الأسبوع الماضي إلى أن التقدم نحو الإصلاحات "بطيء جدا"، وقال إن التأخير في إقرار ميزانية 2022 يعني أن التركيز يجب أن يتحول الآن إلى ميزانية 2023.

وأضاف الصندوق "يجب أن يستند ذلك إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي، مع إجراءات زيادة الإيرادات اللازمة، ومنها استخدام سعر صرف واقعي... لجميع الأغراض الضريبية".

وقالت سيبيل رزق مديرة السياسات العامة في منظمة (كلنا إرادة) إن ميزانية 2022 لم تضع لبنان على طريق المساءلة المالية، ولن توفر للحكومة الأموال اللازمة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الرئيسي.

وأضافت "إنها ميزانية رجعية جدا في واحدة من أكثر الفترات حزنا للمجتمع اللبناني".

وقالت "هذا يظهر أن... لبنان لديه الآن دولة زومبي. السلطات لا تبدي أي استعداد لبدء إصلاحات رئيسية لإعادة البلاد إلى مسار الاستدامة المالية واستدامة القدرة على الوفاء بالديون وتوفير الخدمات الأساسية للسكان".

وقالت الحكومة إن من المفترض أن ميزانية 2022 تصحيحية، لكن ميزانية 2023 ستتضمن إصلاحات أعمق.