كشفت حكومة بريطانيا الجديدة اليوم الجمعة عن حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم العائلات والأعمال التجارية المتضررة جرّاء أعلى مستوى تضخّم يسجّل منذ عقود، فخفضت الضرائب في وقت يتجّه اقتصادها نحو الركود.
وأفاد وزير المال كواسي كوارتنغ الذي عيّنته رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بأن خطة وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة ستكلّف حوالى 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.
وقال كوارتنغ للبرلمان في ما يتعلق بالميزانية المصغّرة التي كشف عنها "تحرّكت رئيسة الوزراء بسرعة كبيرة للإعلان عن تدخل يعد من بين الأكبر التي قامت بها الدولة البريطانية على الإطلاق.. على الناس أن يعلموا بأن المساعدة آتية".
وفي خطوة مثيرة للجدل بينما يواجه ملايين البريطانيين أزمة تكاليف معيشة، ألغى كوارتنغ الحد الأقصى للحوافز المقدّمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.
كما طرح خطة لخفض المعدل الأدنى للضرائب على الدخل بينما خفض أيضاً المعدل الأعلى من 45 إلى 40 في المئة.
وتراجع الوزير أيضاً عن زيادة كان مخططاً لها في الضرائب على أرباح الشركات سبق أن أقرّها بوريس جونسون، سلف تراس.
وذكر كوارتنغ الخميس بأنه سيلغي ضريبة على الرواتب، في تراجع عن زيادة نسبتها 1,25 نقطة مئوية في التأمين الوطني طبّقها سلفه ريشي سوناك.
وفي عامل آخر يفاقم حدة الأزمة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ 37 عاماً بلغ أقل من 1,12 دولارا قبيل صدور إعلان كوارتنغ.
زاد كوارتنغ أيضاً النقطة التي يتم عندها فرض ضريبة على عمليات شراء العقارات السكنية، بينما يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة إلى جمود في سوق السكن.
أعلنت بريطانيا الأربعاء خطة مدتها ستة أشهر لدفع حوالى نصف فواتير الطاقة للأعمال التجارية.
وأعلنت تراس بالفعل تجميد أسعار الطاقة بالنسبة للعائلات لمدة عامين. لكن الحد الأقصى لن يدخل حيّز التطبيق إلى أن يواجه البريطانيون زيادة كبيرة في فواتير الغاز والكهرباء اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وسيتم وضع سقف لفاتورة الطاقة السنوية بالنسبة للعائلة المتوسطة عند 2500 جنيه إسترليني حتى العام 2024، لكن يتوقع بأن تنفق عائلات عديدة أكثر من ذلك للمحافظة على التدفئة خلال الشتاء.
وسيتم وضع حد أقصى لأسعار الجملة للكهرباء والغاز بالنسبة للشركات والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس، هو نصف الكلفة المتوقعة في السوق المفتوحة.
ولن تستفيد شركات الطاقة التابعة للمملكة المتحدة، بما فيها "بي بي" و"شل"، من هذا السقف إذ أنها تستفيد من أرباح كبيرة نجمت عن غزو روسيا التي تعد منتجاً مهماً للنفط والغاز، لأوكرانيا.

وطالب حزب العمال المعارض بأن توسع الحكومة الضريبة على الأرباح غير المتوقعة التي فرضت على شركات الطاقة وأطلقها سوناك في وقت سابق هذا العام.
لكن تراس استبعدت خطوة كهذه، مشيرة إلى أن فرض ضرائب إضافية سيعرقل التعافي الاقتصادي وجهود مجموعات الطاقة للتحول إلى شركات صديقة أكثر للبيئة.
تولت تراس السلطة في السادس من سبتمبر (أيلول)، قبل يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بعدما فازت بانتخابات أجراها الحزب المحافظ على أساس تعهّدها خفض الضرائب.
وأكد كوارتنغ الجمعة خططا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.
وسيواجه نحو 120 ألف شخص يعملون بدوام جزئي خفضاً للمساعدات التي يحصلون عليها في حال فشلوا في اتّخاذ خطوات جديدة للبحث عن فرص عمل أخرى.
واعتبر كوارتنغ بأن السياسة تصب في مصلحة الجميع، وسوقها على أنها ستساعد في شغل نحو 1,2 مليون وظيفة شاغرة.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، تتراجع قيمة الأجور، ما أطلق العنان لأكبر إضرابات شهدتها بريطانيا منذ أكثر من 30 عاماً.
ومن قطاع سكك الحديد وصولاً إلى خدمات البريد وحتى المحامين، يتحرّك عشرات آلاف العمال سعياً لزيادة رواتبهم.
وقال كوارتنغ للنواب "في مرحلة حاسمة إلى هذا الحد بالنسبة لاقتصادنا، من غير المقبول بكل بساطة بأن تعطّل الإضرابات حياة كثيرين".
ولفت إلى أن الحكومة ستصدر تشريعا "يضمن بألا تتم الدعوة إلى إضرابات إلا لدى انهيار المفاوضات فعلياً".
في الأثناء، يضر ارتفاع معدلات الفائدة الهادفة لتخفيف حدة التضخم المرتفع بشكل كبير بالزبائن والأعمال التجارية، بينما يؤدي أيضاً إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
ورفع بنك انكلترا الخميس معدل الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إضافية إلى 2,25 في المئة وحذّر من أن المملكة المتحدة ستدخل في حالة ركود في الفصل الثالث الحالي.