قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم أمس الأربعاء في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.

وقال الصندوق "على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل نيسان (على مستوى الخبراء) ما زال بطيئا للغاية".

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة الموازنة لكن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب النواب. وستستأنف المناقشات في 26 سبتمبر أيلول.

وما زالت الجمعية العامة للبرلمان تناقش قانون الضوابط على رأس المال وتعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرته في يوليو تموز وأُعيد إلى النواب لمراجعته.

وجاء في بيان الصندوق أيضا أن خطة التعافي المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دوليا للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

وأقرت الحكومة اللبنانية خريطة طريق للتعافي المالي في مايو أيار، لكنها تواجه اعتراضات كبيرة من البنوك والقطاع الخاص.

وبعد لقائه وفد صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الفاعلين المحليين" أبطأوا التقدم صوب الإصلاح.