أعلن وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، اليوم السبت، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.

وقال الوزير، عقب اجتماع مع المديرين المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة، أنه "تم الشروع في التفاوض مع شركات كبرى لصناعة السيارات، والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الأيام القليلة القادمة".

كما أكد على أن" القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات، بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة".

وفي سياق ذات صلة، ذكر أحمد زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات، حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية".

كما أشار الوزير إلى أنه "لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة"، مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".