قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

وأكد اقتصاديون سعوديون أن السوق الحرة تختص بعرض البضائع المخصصة للعرض أو البيع مع تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب.

وأوضح الاقتصادي هاني الجفري، أن الأسواق الحرة يمكن أن تتواجد في المنافذ الجمركية للقدوم أو المغادرة، سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، ويمكن أن تتواجد الأسواق على الطائرات أو سفن الرحلات. وفقا لصحيفة عكاظ.

وبيّن الجفري، أن الجهة المتوقع إشرافها على هذه الأسواق هي وزارة المالية ممثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقاً لمسودة الأسواق الحرة المعلن عنها سابقاً.

وأكد أن الأسواق الحرة ستدعم الصناعات الوطنية، إذ من المتوقع تحديد نسبة محددة من المنتجات المعروضة في الصالات بأن تكون سعودية المنشأ.

وعن آلية دخول البضائع، أوضح الجفري، أنه يسمح بإدخال كافة البضائع الأجنبية أياً كان نوعها إلى مناطق الأسواق الحرة، وكذلك بإخراجها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

أما فيما يختص بالبضائع الأجنبية المعاد تصديرها، بيّن الجفري أنه يسمح بجواز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر.

وأكد رجل الأعمال أحمد الرويلي، أن مسودة الأسواق الحرة تضمنت عدم إدخال البضائع الممنوعة، أو بضائع الدول التي تقرر مقاطعتها اقتصادياً، أو أي بضائع صدر قرار بمنعها.

ونوه الرويلي، إلى أن البضائع لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، وستخضع للعديد من الشروط السعودية، أبرزها إضافة شرط البيع بحسب الكميات المسموح بها لكل مسافر، مع إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.