نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل معدلات نمو قياسية تعد الأعلى في نحو 11 عاما في إشارة إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم تزامنًا مع تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 12.2% في الربع الثاني 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الهيئة إن معدل النمو خلال الربع الثاني 2022 يعد الأعلى منذ الربع الثالث 2011، وبالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.2 %.

وقالت الهيئة إن هذا النمو الاقتصادي بالأساس يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9 % على أساس سنوي و4.4 % على أساس ربعي.

بلغ معدل النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2 % على أساس سنوي و4.5 % على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي وبمقدار 0.4 % على أساس ربعي.

كشفت البيانات الصادرة حديثًا عن مؤشر مدراء المشتريات RPMI اصادر عن مجموعة ستاندرد جلوبال عن نمو بلغ أعلى مستوى له في عشرة أشهر في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث أدى تحسن ظروف الطلب إلى تحسن الأعمال الجديدة والنشاط التجاري.

وأدى الانتعاش إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في المشتريات، بمعدل هو الأسرع منذ سبع سنوات، إضافة إلى زيادة حجم المخزون وخلق فرص العمل.

في الوقت نفسه، تراجعت الضغوط التضخمية للتكلفة للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ شهر فبراير.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%، والي يعد الأعلى منذ 2017.

وقال صندوق النقد منذ قليل أن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6٪ ، وهو الأسرع منذ ما يقرب من 10 سنوات.