أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن فشل جلسة الحوار مع الحكومة، التي خصصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".

وقال صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أمس الجمعة، إن جلسة التفاوض التي جمعت الحكومة بالاتحاد "فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها".

وأضاف أن "جلسة التفاوض توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور". وأوضح أن "الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها".

وبين السالمي "أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021، تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا". ولفت إلى أن الاتحاد "اقترح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022، على أن تغطي عامي 2022 و2023".

وكشف أن "الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة، على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض".

وشدد على أن "الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور".

واستبعد عقد جلسات حوار قادمة، مؤكدا أن "الاتحاد سيترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات".