بوابة إفريقيا الاقتصادية
الأحد، 27 نوفمبر 2022 02:52 مـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

الاقتصاد العربي

الجنيه المصري يتراجع.. وشروط جديدة لقرض صندوق النقد

بوابة إفريقيا الاقتصادية

بعد أسابيع طويلة من سيطرة حالة من التشاؤم على المتداولين وسوق الصرف بشأن تحركات الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، يبدو أن الأحوال قد تبدلت بين عشية وضحاها.

حيث شهدت الأيام الأولى من ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري العديد من القرارات والأنباء الإيجابية التي ساعدت على انتشار حالة من التفاؤل الشديد بين المتداولين بنهاية الأسبوع الأول في عهد حسن عبدالله.

وكشفت شاشة أسعار البنك المركزي بنهاية الأسبوع عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في حدود 4 قروش على مدار الأسبوع إلى 19.2384 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.1309 جنيه دولار للشراء.

بينما كشفت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع سعر الصرف إلى 19.2 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.14 جنيه.

وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدى أجريكول، البنك المصري الخليجى، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) إلى 19.22 جنيه دولار للبيع و 19.19 جنيه دولار للشراء.

وفي سوق العقود الفورية ارتفع USD/EGP - دولار امريكي مقابل جنيه مصري، إلى مستويات 19.2175 جنيه للدولار والتي تعد قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وكشفت بيانات المركزي المصري أمس الثلاثاء عن قيام البنك بسحب 100 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي من سيولة البنوك في أقل من أسبوع.

وسحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضتها البنوك.

وتعتبر آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

ويوم الإثنين الماضي باعت الحكومة أكبر إصدار أذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها عند 59.4 مليار جنيه بعائد 16.15%، بينما بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في العطاء الأخير 84 مليار جنيه.

قرر محافظ البنك المركزي الجديد (القائم بالأعمال حسن عبدالله)، إلغاء حدود الإبداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

وتم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

وتقرر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

قرر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا مستشارين له.

جاء ذلك بعد اجتماع المحافظ برؤساء البنوك للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم وتبادلوا الرأي حول بعض القضايا الهامة وفي مقدمتها سعر الصرف.

كان هشام عز العرب قد شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك، وهو أحد أبرز الوجوه المصرية في القطاع المصرفي ويحظى بقبول دولي ومحلي كبير.

وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد، وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.

وفي أول تحرك مباشر من جانب المركزي لحل أزمة ملف الاستيراد التي كانت أحد أكبر أزمات الفترة الأخير للمحافظ السابق طارق (عامر).

طالب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، يهدف قرار المركزي إلى تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري أنه قد بدأ العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

وكان المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط في 12 فبراير الماضي.

ويرى خبراء السوق إن العودة لنظام مستندات التحصيل تساهم فى توفير السلع فى السوق، وإحكام السيطرة على الزيادة المستمرة فى الأسعار، التى نتجت عن نقص المعروض من بعض السلع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة المصرية أن القرض الجديد الي تسعى إليه الحكومة المصرية سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار نزولًا من 8 إلى 10 مليار دولار.

ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة إصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة.

وفي المقابل يرى خبراء السوق أن مجرد الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة ضمان لدى المؤسسات الدولية ما يسمح للحكومة بالتوجه إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار السندات الدولية المتنوعة سواء باليورو أو الدولار.

وفقًا للأنباء فإن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، وبررت الحكومة رفضها لهذه الشروط بعدم التوافق مع رؤية القيادة السياسة.

ووفقًا للأنباء فقد كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد، بدأت التفاوض قبل جائحة كورونا وتم الوصول على نهاية العام الماضي انه برنامج دعم فني فقط .

وقال رئيس الوزراء المصري الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد والتفاصيل لها صفة الخصوصية للدولة لحين انتهاء الاتفاق.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الصندوق لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن المصري والصندوق يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة .

وقال مدبولي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.

المرصد
الأسبوع