يتعرض بنك انجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بالجمود، ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم في مجموعة السبع.

وتجاوز معدل التضخم 10% في المملكة المتحدة، في مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً بعيد عن هدف البنك البالغ 2%.
ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة إلى 13% وفق بنك إنجلترا ما سبب أزمة قدرة شرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.
وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع سكاي نيوز منتقداً: "الواضح أن خطأ وقع".
وأضاف "كان يجب رفع معدلات الفائدة في وقت سابق".
وفي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، اقترحت ليز تراس مراجعة استقلالية بنك انجلترا.

وأمام الانتقادات تبنى محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي رداً حذراً مؤكداً أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وإن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن استقلالية مصرفها المركزي.

وذكر أيضاً أن بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة في نهاية 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، و البنك المركزي الأوروبي.

تباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو(تموز) في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.

وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطراب سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن بيلي يقول إن ارتفاعاً أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار الإصابات بكورونا، حتى لو لم يؤد المتحور أوميكرون إلى تدابير عزل قاسية جديدة.

وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل على تويتر: "صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة، خلال ثمانية قرون من الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلاً ومستقراً"، وأرفق رسالته بجدول أظهر أن متوسط التضخم بين 1997 و2022 بلغ نحو 2%.
لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب تشديداً مؤلماً لفترة طويلة.
وأعلن العضو السابق في لجنة السياسة النقدية أندرو سنتانس أن بنك انجلترا "أمام مهمة سهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات تحت تصرفه خاصةً معدلات الفائدة، ولكن المصرف بطيء بعض الشيء في رفعها".
وقال ستيوارت روز رئيس سلسلة سوبر ماركت أسدا، العضو في مجلس اللوردات في صفوف المحافظين: "كنا بطيئين جداً في رؤية القطار الذي يخرج من النفق، وتضرر كثيرون، وعلينا الآن التعامل مع العواقب".
ورغم تأكيده أن الأولوية يجب أن تكون "القضاء على التضخم" بدل تحفيز النمو، فإن أشد انتقاداته كانت ضد تراس التي يتهمها بالرغبة في "توزيع الأموال في كل مكان" ما سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وانتقدت النقابات رفع معدلات الفائدة التي تزيد كلفة القروض العقارية، ويشكك بعض خبراء الاقتصاد في استراتيجية رفع أسعار الفائدة.
فيقول الخبير الاقتصادي في مجموعة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" صامويل تومز إن "معدل التضخم المرتفع نسبياً في المملكة المتحدة سببه سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ورأى أن "إرباك الأسر برفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة،لن يعالج سبب التضخم".
وفي رأيه فإن استراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدل الحد من سعر الكهرباء كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءاً من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة، وجيرانها.