ارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في إسرائيل إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 5.2 بالمئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008 وفي أعقاب زيادة بلغت 4.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وقال المكتب المركزي للإحصاء إن المؤشر ارتفع 1.1 بالمئة في يوليو تموز من يونيو حزيران، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة وإيجارات المساكن.

ويجتمع بنك إسرائيل المركزي يوم الاثنين القادم ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 1.75 بالمئة بعد زيادة مماثلة قبل شهر. ورفع صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة من 0.1 بالمئة في أبريل نيسان ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ثلاثة بالمئة بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.

وما زال معدل التضخم أقل كثيرا من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والبالغة 8.5 بالمئة و8.9 بالمئة على الترتيب لكن الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة وتثير غضبا متناميا بين الإسرائيليين. وأصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية للمرشحين قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في أول نوفمبر تشرين الثاني.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى 3.7 بالمئة في يوليو تموز من 3.4 بالمئة في يونيو حزيران.