من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 يوم الخميس، حتى مع تصاعد خطر الركود، في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.

ويتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، عندما يعلن قراره في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 بالمئة، وقد يصل إلى 15 بالمئة في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وفي يونيو حزيران قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر كانون الأول، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلا بين العامة كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ولكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يفاقم التضخم.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في آي.إن.جي "نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس".

أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الاثنين أن أكثر من 70 بالمئة من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.

وفي أحدث توقعاته في مايو أيار، قال بنك إنجلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.