كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، عن فحوى قانون الاستثمار الجديد، الذي تضمن عددا من الإجراءات الميّسرة للمشاريع الاقتصادية بشتى أنواعها، إلى جانب تقديم تحفيزات جبائية وضمانات للمستثمرين، من شأنها إزالة كل المخاوف التي تعتري المستثمرين الراغبين في إنجاز استثمارات كبيرة كانت أو صغيرة.

ومن بين المزايا التي توفر عليها هذا القانون، اختصاره لطريق إنجاز الاستثمارات وقطع الطريق على السبل البيروقراطية القديمة، من خلال طرح منصة إلكترونية يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة. كما تشكّل المنصة الرقمية أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

وأولى ذات القانون أهمية بالغة للشبّاك الموحّد المعالج لملفات الاستثمار، حيث يُنشئ لدى الوكالة الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللا مركزية، حيث يكون على عاتق مسيريها تجسيد المشاريع الاستثمارية، ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري.

وقدّم ذات القانون تحفيزات جبائية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تستفيد المشاريع المنضوية لنظام القطاعات، من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إلى جانب الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر سنوات، ابتداءً من تاريخ الاقتناء، والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني، لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات للمشاريع التي دخلت مرحلة الاستغلال.

كما نصّ قانون الاستثمار الجديد على استحداث لجنة عليا للطعون خاصة بالمستثمرين على مستوى رئاسة الجمهورية، مهمتها دراسة الطعون التي يودعها المستثمرون بشأن أيّ قرارات إدارية.

وتقرر أيضا بموجب قانون الاستثمار الجديد، فرض عقوبات على كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمارات بأيّ وسيلة كانت.

ومن شأن هذه الخطوة أن تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين وأعوان وإطارات الإدارات والهيئات العمومية الذين يتعمدون التأثير سلبا على الاستثمارات، بغرض التحصل على مزايا غير مستحقة، وهو ما شكل في أكثر من مرة عائقا أمام قدوم مستثمرين جدّيين.