رفع مجلس البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بقيمة 0.75 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في ظل سعيه لكبح جماح التضخم الذي بات منفلتاً.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن قرار «الاحتياطي الفيدرالي» برفع السعر المرجعي للفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى ما يتراوح بين 2.25% و2.50%، من خلال زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة في يونيو ويوليو، يعد بمثابة التحرك الأكثر صرامة من جانبه، منذ أن بدأ يستخدم سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة كأداة رئيسية لسياسته النقدية، وكان ذلك في مطلع حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وبينما يؤثر هذا السعر بصورة أكبر على الفوائد التي تفرضها البنوك على بعضها البعض عند منح قروض قصيرة الأجل، إلا أن هذا السعر يؤثر بشكل غير مباشر أيضاً في سعر الفائدة على مجموعة من المنتجات المصرفية الموجهة للأفراد كالرهون العقارية القابلة للتعديل، القروض المخصصة لشراء السيارات والبطاقات الائتمانية. وبعد هاتين الزيادتين المتتاليتين، بات السعر المرجعي للفائدة على الإقراض لليلة واحدة في أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

وذكر التقرير أن الأسواق العملية توقعت هذه الخطوة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى حدٍ كبير، وذلك بعد أن ألمح إليه مسؤولية في غير ذات مرة في تصريحاتهم لوسائل الإعلام بعد زيادة يونيو. وكانت المصارف المركزية في عددٍ كبير من دول العالم قد أكدت في تصريحات على أهمية خفض معدلات التضخم، حتى وإن كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.

وفي بيان بعد قرار زيادة اليوم، حذرت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، وهي اللجنة المعنية بتحديد سعر الفائدة ضمن «الاحتياطي الفيدرالي»، من تراجع مؤشرات الإنفاق والإنتاج أخيراً.

واستطردت اللجنة في بيانها: «ولكن على الرغم من ذلك، كان أداء الوظائف قوياً خلال الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضاً». واضحة أن اللجنة تستخدم نفس اللهجة التي استخدمتها في بيانها الصادر بعد زيادة يونيو، حيث ساقت مصطلحات مثل «ضغوط سعرية أوسع نطاقاً».

ومن الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة قد أقروا زيادة اليوم بالإجماع. وتأتي زيادة اليوم في عام بدأ بانخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقترب من الصفر، إلا أن معدل التضخم كان آنذاك يبلغ 9.1%. ويهدف «الاحتياطي الفيدرالي» من زيادة سعر الفائدة إلى خفض معدل التضخم إلى حولي 2.%.

وقال جيروم باول، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في تصريحات تلفزيونية بعد قرار الزيادة اليوم: «لم تتغير حالة الاقتصاد الأمريكي كثيراً عن الشهر الماضي. ومن منظور التفويض المخول إلينا من جانب الكونجرس الأمريكي لدعم الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار، فإن الصورة الراهنة التي يُمكن مشاهدتها هي ببساطة كالتالي: سوق العمل متماسكة إلى حد بعيد والتضخم مرتفع كثيراً».

وأضاف باول: «وبينما قد تكون زيادة كبيرة أخرى قراراً مناسباً عند انعقاد الاجتماع المقبل، إلا أن هذا القرار سيعتمد على البيانات التي ستتوافر لدينا بين الفترة الممتدة من الآن وموعد الاجتماع».

وأفاد بأول بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل اتخاذ قراراته على أساس كل اجتماع بصفة منفصلة، وأكد أن البنك سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق التواصل مع وسائل الإعلام بشأن أفكاره بشأن خطواته المقبلة. وأقر باول في ختام تصريحاته بإمكانية تراجع معدلات الزيادة بنفس المعدل، وذلك استناداً إلى البيانات المتوافرة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» عند كل اجتماع.

وميدانياً، استقبلت الأسواق الأمريكية تصريحات باول بشكل إيجابي، وهو ما انعكس في ارتفاع غالبية المؤشرات عقب إدلاء باول بتصريحاته مباشرة، فقد ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» لأسهم شركات التقنية بنسبة 3.46%، فيما ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 2.30%، وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.21%.