وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء على خطة طوارئ لتقليص الطلب على الغاز بعد أن أبرمت اتفاقات تسوية لإعفاء بعض الدول من الخفض الملزم لاستخدام الغاز في الوقت الذي تستعد فيه لمزيد من خفض الإمدادات الروسية.

وتواجه أوروبا ضغوطا متزايدة فيما يتعلق بالغاز اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد أن قالت شركة جازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى ألمانيا إلى خُمس طاقتها.

وبينما تواجه العشرات من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الإمدادات الروسية، يحث الاتحاد الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء خشية أن توقف روسيا التدفقات بالكامل ردا على العقوبات الغربية بسبب حربها مع أوكرانيا.

ووافق وزراء الطاقة على اقتراح بأن تخفض جميع دول الاتحاد الأوروبي استخدام الغاز طواعية بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أغسطس آب إلى مارس آذار.

وبعد أن قاومت بعض الحكومات الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي بفرض خفض ملزم بنسبة 15 بالمئة على كل دولة، وافقت الدول على استثناء العديد من البلدان والصناعات من قرار الإلزام.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاتفاق سيُظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا لا تزال موحدة في مواجهة تخفيضات الغاز الأخيرة من قبل موسكو.

وأضاف هابك موجها حديثه لبوتين "لن تقسمنا".

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق.

وعزت شركة جازبروم الروسية تخفيضها الأخير إلى الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، وهو سبب رفضته مسؤولة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، التي وصفت الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وتقول روسيا، التي كانت تزود الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 بالمئة من الغاز قبل غزو أوكرانيا، إنها مورد يعتمد عليه للطاقة.

وتقول أيضا إن الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط هو "عملية عسكرية خاصة".

ويعفي اتفاق الاتحاد الأوروبي عددا من الدول من الخفض الملزم للغاز بنسبة 15 بالمئة. من هذه الدول أيرلندا ومالطا غير المرتبطتين بشبكات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأدت أنباء التخفيض الأخير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما زاد من تكلفة ملء التخزين مع خلق دوافع لاستخدام كميات أقل.