أكد الاتحاد الإسباني لرواد محطات الخدمة أن مئات من محطات الوقود على وشك الإفلاس وأن 495 محطات وقود قد توقفت عن نشاطها وأغلقت أبوابها، بينما يتوقع الاتحاد أن تواجه معظم محطات الوقود مصيرا أسودا يثير القلق في الأشهر القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع سعر البنزين، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي".

وشجبت كل من نقابات AEVECAR وCEEES بشكل مشترك عدم اليقين الذي يثقل كاهل محطات الخدمة فيما يتعلق بالدفع من قبل مصلحة الضرائب لـ 20 سنتا يتم خصمها لكل لتر من الوقود منذ 1 أبريل الماضي وأنه في الوقت الحالي، كانت محطات الوقود التي دفعت مقدما 15 سنتا وهو ما يعادل التخفيض الذي أقرته الحكومة.

وشدد كل من أرباب العمل على أنه “مع التنفيذ السيئ للحكومة، نشأت حالة من الاختناق الاقتصادي والفوضى الإدارية وانعدام الأمن القانوني” لمحطات الخدمة. أكثر من نصف محطات الوقود الإسبانية لم تتلق بعد المبالغ التي كان عليها دفعها في أبريل لمنح المكافأة لزبائنها، وهو الأمر الذي يضع الشركات في حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين. على الرغم من أن كلتي النقابتين يشتركان في أن المكافأة “مفيدة للمستهلكين”، إلا أنهما يشددان على أنها تثبت ضررها الشديد لمحطات الوقود “بسبب سوء تصميمها وسوء تنفيذها”.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بسعر الوقود الذي يستمر في الارتفاع بلا توقف، أعلنت منظمة ملاك محطات الوقود أنها لن يُستبعد أي سيناريو لهذا الصيف، والذي لن يكون مفاجئا خلاله إذا كان سعر البنزين تتجاوز 3 يورو للتر.

ولا يزال سعر البنزين الخالي من الرصاص أعلى بقليل من 2.1 يورو للتر، وفي حالة الديزل، تجاوزت التكلفة مرة أخرى 2 يورو. الارتفاع الجديد سيزيد إنفاق السائقين على الوقود بشكل كبير ويضاعف تكلفة ملء الخزان بثلاثة أضعاف.

تماشيا مع هذا التوقع، رد أستاذ الاقتصاد بجامعة برشلونة جونزالو برناردوس قبل أيام قليلة على شاشة التلفزيون أن سعر الوقود يمكن أن يرتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون ذلك خلال الصيف، أي فترة ارتفاع سعر النفط.

ويضاف إلى هذا الوضع الحرج نقص الديزل، وهو النقص الناجم عن نقص جودة الزيت، وهو ما يرفع من أسعار الديزل.