بوابة إفريقيا الاقتصادية
الأحد، 14 أغسطس 2022 02:20 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

الاقتصاد العربي

الجنيه المصري يتماسك مؤقتًا.. فهل تحدث المعجزة بالأيام الصعبة؟

بوابة إفريقيا الاقتصادية

شهدت تعاملات الجنيه المصري وسعر صرف الدولار في السوق المحلية بالبنوك المصري حالة من الاستقرار النسبي تزامنا وعطلة الأسواق العالمية أمس الأحد.

بينما يترقب المتداولون في السوق المصرية اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو بشأن اتخاذ قرار الفائدة الجديد، وسط توقعات بزيادة جديدة وإن كان هناك من يرى أن المركزي قد يتجه لتثبيت الفائدة.

ويرى الكثير من الخبراء أن سعر الدولار يخطو يومًا تلو الآخر صوب مستويات الـ 19 جنيها للدولار والتي بات وشيكًا منها للغاية، في الوقت الذي تعد مستويات مهمة في رحلة الجنيه صوب البحث عن قاع جديد يراه البعض عند مستويات 20.

لن تكون المرة الأولى التي يختبر فيها الجنيه المصري تلك المستويات مقابل الدولار، حيث إنه في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعرا استرشاديا عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.

وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.

وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.

ويعزو من يرى ان الخطوة القادمة للجنيه قرب مستويات الـ 20 جنيه للدولار، قرار وزارة المالية المصرية بشأن أسعار الدولار الجمركي الذي تجاوز مستويات الـ 18.6 جينه للدولار بعد قرار الزيادة الثالث.

وتعد الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي هي الثالثة من تحرير أسعار الصرف في 21 مارس الماضي، فعقب قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها وفي الشهر التالي 17 جنيها، ومن ثم تم إقرار الزيادة الاخيرة.

يستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% خلال أبريل على أساس سنوي، أما على أساس شهري نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو، من 3.3% في أبريل.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي مسجلا 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

ورغم تطمينات البنك المركزي بشأن كفاية الاحتياطيات النقدية لدى البلاد إلا أن الاحتياطي الأجنبي انخفض حتى الآن في حدود 9 مليارات دولارات منذ قرار تحرير أسعار الصرف في مارس 2022.

وقال البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر مايو انخفض بأكثر من 1.6 مليار دولار، إلا أنه يعتبر كافيًا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وأعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار، بينما سجل قبل قرار التعويم مستويات قرب الـ 45 مليار دولار.

لم يستبعد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن تشهد معدلات الفائدة زيادة أخرى بواقع 75 نقطة أساس في محاولة لاستيعاب الضغوط التضخمية، وهو الأمر الذي يضع العملات الأخرى تحت مزيد من الضغوط في ظل زيادة قابلية اقتناء الدولار.

تتجه توقعات بنوك الاستثمار والخبراء في السوق المصري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو بنسبة بين 1 و1.5% بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بأعلى وتيرة في ثلاث عقود.

وقرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لكبح جماح التضخم المرتفع، بعدما كان متوقعا على نطاق واسع أن تكون نسبة الرفع 0.5%، وتعد تلك الزيادة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس القادم الموافق 23 يوليو، لبحث مصير سعر الفائدة، يأتي لك في الوقت الي ارتفع فيه مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 20 وسط توقعات باستمرار الصعود.

رفع المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام 2022، بدءا بالزيادة الأولى يوم 21 مارس السابق، حيث قرر المركزي رفع الفائدة خلال فعاليات اجتماع استثنائي حيث تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% والي تزامن مع انخفض الجنيه بنسبة 17%.

المرة الثانية كانت يوم 19 مايو السابق حيث تم رفع أسعار الفائدة 2% لتصل إلى نسبة الفائدة على الإيداع 11.25% على الإقراض 12.25%.

المرصد
الأسبوع