في خطوة مفاجئة للمرة الثالثة بسبب التضخم المرتفع عالميًا ومحليًا، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأجيل زيادة التعرفة وخفض دعم الكهرباء في مصر، للمرة الثالثة خلال عامين، وذلك على خلفية الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا.

وقال الرئيس المصري، خلال افتتاح مشروعات في مدينة السادات، إن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء -التي تأتي ضمن خطة الحكومة لخفض دعم الكهرباء- يأتي بالتزامن مع أزمة عالمية دفعت سعر برميل النفط باتجاه 120 دولارًا، وتساءل: ماذا لو ارتفع سعره إلى 150 دولارًا؟

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الحكومة على أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى اتخاذ قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، وهذه المرة الثالثة التي يتأجل فيها برنامج خفض دعم الكهرباء، لكيلا تضاف أعباء جديدة على المواطنين.

قال الرئيس المصري، إن بلاده فيها 17 مليون مشترك، أي نحو 17 مليون شقة تتمتع بدعم الكهرباء، وتدفع أقلّ من 50% من تكلفتها.

وأوضح أن الدولة تحاول أن تقلل فاتورة الأعباء عن الناس قدر الإمكان، وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت الرئيس إلى أن ارتفاع تكلفة الكهرباء على الدولة، وتأجيل الزيادة للمرة الثالثة، يعدّ أقصى ما يمكن فعله للسيطرة على الأسعار وعدم زيادتها، مراعاةً لظروف محدودي الدخل.

كانت الحكومة المصرية قد وضعت برنامجًا للتخلص التدريجي من دعم الكهرباء، بداية من العام المالي 2014/2015، ولكن أُجِّلَت هذه الخطوة مرتين سابقتين، بسبب الأزمة الاقتصادية في الدولة، ولاحقًا الأزمة التي يشهدها العالم، خاصة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان من المقرر زيادة أسعار الكهرباء في عام 2018/2019، قبل أن تتخذ الحكومة قرارًا بتأجيل هذه الزيادة، ثم اتخذت قرارًا مماثلًا في العام المالي 2021/2022، قبل أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار التأجيل الأخير.

ولا يعني رفع دعم الكهرباء الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين في مصر، إذ تحافظ وزارة الكهرباء على الدعم التبادلي بين أصحاب الاستهلاك الكثيف والبسيط، وذلك ضمن مساعي مراعاة محدودي الدخل.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجُّه الحكومة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، التي تأتي ضمن برنامج خفض دعم الكهرباء، الذي تضمّنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، التي أعدّتها وزارة التخطيط، ووافق عليها مجلس الشيوخ.

وكان من المفترض، قبل قرار التأجيل، زيادة عوائد قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2022-2023، إلى 358.8 مليار جنيه (19.17 مليار دولار)، مقارنة مع 317.5 مليار جنيه (16.97 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.

واستهدفت الخطة زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326.4 مليار جنيه خلال عام 2022-2023، مقابل 317.5 مليار جنيه خلال العام السابق.

قبل قرار إلغاء زيادة أسعار الكهرباء، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية الأسعار الجديدة المقررة في العام المالي الجديد 2022-2023، والتي كان من المقرر بدء تطبيقها في شهر يوليو المقبل، وهي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط بسعر 58 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بسعر 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط بسعر 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط بسعر 111 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط بسعر 131 قرشًا.

الشريحة السادسة من صفر إلى 1000 كيلوواط بسعر 136 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط بسعر 145 قرشًا.