قالت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء إنها ستبدأ خفضا تدريجيا في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.

وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز مالياتها العامة المتداعية.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة في مؤتمر صحفي إن أسعار الغاز للأسر ستزيد ابتداء من العام المقبل. وأضافت أن من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال ثلاث سنوات.

وأضافت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي إن نصيب الدعم من الميزانية ارتفع إلى أكثر من خمسة مليارات دينار تونسي (1.64 مليار دولار)، من ثلاثة مليارات دينار العام الماضي.

وتهدف الحكومة أيضا إلى خفض فاتورة الأجور العامة من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 يونيو حزيران احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.