أكد صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء أن الأردن حقق تقدما قويا في إصلاحات اقتصادية رئيسية لحفز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا.

وسيجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد في نهاية يونيو حزيران للنظر في المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض بقيمة 1.3 مليار دولار، بدأ في مارس آذار 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار دولار، لمساعدة تعافي البلاد من جائحة كوفيد-19 والحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي.

وقال علي عباس، الذي رأس بعثة صندوق النقد التي توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، إن البعثة أوصت بأن يحصل الأردن على شريحة إضافية بقيمة 165 مليون دولار ليرتفع حجم التمويل الذي تم صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار.

ومن المرجح أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تلك التوصية.

وقال عباس "تشجعنا كثيرا بأداء الأردن سواء على الصعيد الكمي أو على صعيد الإصلاح الهيكلي. نقف بشكل كامل مع الأردن بينما يشرع في مرحلته القادمة."

وأضاف أن الأردن أوفى بمعظم المستهدفات المالية والنقدية منذ أن بدأ برنامج صندوق النقد في مارس آذار 2020، بإغلاق ثغرات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والحفاظ على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي ستساعد في توفير حاجز وقائي.

ودفعت حملة لم يسبق لها مثيل على التهرب الضريبي الإيرادات المحلية للمملكة لتتجاوز مستهدفات صندوق النقد للمرة الأولى في سنوات كثيرة.

وأبلغ عباس الصحفيين "قوة الدفع للإصلاحات في الأردن ترسخت. المطلوب هو الحفاظ عليها وتسريعها على مدار الأعوام المقبلة."

وأضاف أن من المتوقع أن يفي الأردن بالمستوى المستهدف للعجز الأولي في ميزانية هذا العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 3.4 بالمئة.

وقال عباس إن البلد المستورد للنفط خفف جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية من خلال اتفاقات طويلة الأجل للطاقة ومخزون كبير من القمح اشتراه قبل الأزمة الأوكرانية.

وساعد أيضا انتعاش السياحة والتحويلات النقدية من الأردنيين في الخارج وزيادة في صادرات الأسمدة في تخفيف الصدمة على الاقتصاد.

وقال عباس إن من المتوقع أن يرتفع التضخم في الأردن إلى 3.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.8 بالمئة

وأضاف قائلا "إجمالا، الأردن احتوى التضخم بشكل أفضل كثيرا من دول أخرى."

وخفض صندوق النقد بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن هذا العام إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة. وينظر إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في البلاد والتي تبلغ حوالي 23 في المئة.

وقال عباس إن النمو يجب أن يكون في "نطاق 3%-4% إذا كانت البلاد تريد الارتقاء بنفسها إلى وضع أكثر ازدهارا."