قال البنك المركزي التونسي إنه رفع أمس الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل، من 7.2% في مارس و7% في فبراير.

والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.

وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021.

وعبر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.