قال وزير الاستثمار المغربي اليوم الخميس إن المغرب سيقدم دعما حكوميا للشركات لإقامة مشاريع صناعية في المناطق النائية في إطار خطة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

وتتركز معظم استثمارات المغرب العامة والخاصة في المنطقة الشمالية الغربية بين الدار البيضاء وطنجة، تاركة مساحات شاسعة من البلاد تعتمد اقتصاديا على الزراعة والسياحة.

وقال وزير الاستثمار محسن الجزولي إن الحكومة تسعى إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار في الاقتصاد إلى الثلثين بحلول عام 2035 من الثلث فقط حاليا.

وأضاف أنها ستسهل الحصول على القروض وتقلص الإجراءات الإدارية، كما ستقدم في المناطق النائية والفقيرة مساعدة حكومية مباشرة.

ويشهد المغرب واحدا من أعلى معدلات الاستثمار العام في العالم، حيث بلغ متوسطه 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، وفقا للبنك الدولي.

وقال الجزولي إن الاستثمارات العامة، بما في ذلك أكبر ميناء في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط في طنجة، والقطار السريع وشبكة الطرق السريعة، ستساعد المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن الدولة تتطلع أيضا إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات منخفضة الكربون بفضل استراتيجيتها للطاقة الرامية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 بالمئة من السعة المركبة بحلول عام 2030، من 37 بالمئة حاليا.

وتجاوزت صادرات قطاع السيارات صادرات الفوسفات بالمغرب في السنوات القليلة الماضية، مع تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الطيران والصيدلة.

وشهدت ميزانية 2022 زيادة قياسية في الاستثمارات العامة بلغت 245 مليار درهم. لكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة هذا العام مقارنة مع 7.3 بالمئة العام الماضي، بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.