مددت الحكومة الإيطالية إجراءات لخفض التكاليف على المستهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على حزمة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو (7ر14 مليار دولار) أمس الاثنين، وهي تقريبا نفس الإجراءات التي تم التفاوض عليها سابقا، حسبما أفاد دراجي.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: "في هذه الأجواء من عدم اليقين الكبير، تحاول الحكومة إعطاء بعض التوجيه وإظهار التضامن مع جميع الإيطاليين".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الإجراءات الجديدة سوف يتم تمويلها جزئيا من جزء لم يتم إنفاقه من قروض بقيمة عشرة مليارات دولار، فضلا عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد.

وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على امدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو أربعين بالمئة من واردات الطاقة في إيطاليا.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع النفط في روسيا.

وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من يوليو المقبل، حيث سيجري تطبيق اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30ر0 يورو للتر. وسيجري أيضا خفض أسعار وقود الميثان.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في مارس الماضي على أن تسري حتى الثاني من مايو الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.