بعد أيام قليلة من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة بتريفر BitRiver ومقرها سويسرا، والتي تعد أحد أكبر مزودي خدمات مراكز البيانات في تعدين العملات المشفرة لأنها تعمل في روسيا.

يبدو أن موجة من الهروب ستجتاح شركات التعدين التي تعمل في روسيا خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية في ظل محاولات لتضيق الخناق على الروس لمنع نقل الأموال بعيدًا عن العقوبات، بينما يرى البعض الآخر ان أمريكا تسعى لاجتذاب الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى الولايات الأمريكية.

يأتي ذلك بعد موجة من التصعيد من جانب الصين التي كانت تستحوذ على أكثر من 50% من حجم تعدين العملات المشفرة، لتبدأ موجة كبيرة من النزوح إلى دول أكثر ودية نحو التعدين وعلى رأسها الولايات المتحدة وكازاخستان وروسيا.

وتسعى شركة تعدين العملات المشفرة الأمريكية كومباس مايننج للخروج من الاتحاد الروسي وتصفية أعمالها في أقرب وقت خشية أن تطالها العقوبات الأمريكية.

ووفقا للأنباء فإن شركة كومباس مايننج تسعى إلى بيع أجهزة في سيبيريا بقيمة 30 مليون دولار بسرعة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة منافسة بسبب عملياتها في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وايت جيبس نبحث الآن عن مشترين في روسيا لمعدات تعدين بسعة 12 ميغاواط، والتي لا يمكن نقلها خارج البلاد.

وأضاف جيبس أتوقع استرداد معظم قيمة المعدات والتي تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتوزيع العائدات على حوالي 2000 عميل يمتلكون تلك الأجهزة.

تتصدر الولايات المتحدة الأميركية دول العالم في تعدين البيتكوين من خلال استحواذها على 35.4% من إجمالي معدلات تعدين أكبر عملة مشفرة بحسب أحدث بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل.

تأتي كازاخستان في المركز الثاني بنصيب 18.1%، وتأتي روسيا التي تبلغ حصتها 11.3% في المركز الثالث قبل كندا بنسبة 9.55%، فيما تحل أيرلندا في المرتبة الخامسة بـ 4.7%،.

فيما تتوزع النسب المتبقية على دول أخرى منها ماليزيا وألمانيا وإيران، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة التي تم إعدادها بالتعاون مع كل من BTC.com وPoolin وViaBTC وFoundry.

تُعتبر العقوبات الأمريكية أحدث الأزمات التي تواجه صناعة تعدين العملات المشفرة عالمياً، وقال جيبس ​​"أتفهم العقوبات، وفي هذه الحالة تعد العقوبة كبيرة بالنسبة لشركات التعدين الأمريكية".

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة بتريفر، إيغور رانيتس، العقوبات الأمريكية باعتبارها خطوة لتغيير ميزان القوى العالمي لصالح الشركات الأمريكية.

وقال رانيتس إن بتريفر لم تقدم يوماً خدمات لمؤسسات حكومية روسية أو تلك التي استهدفتها عقوبات واشنطن، وأن الشركة تواصل توسيع عملياتها في روسيا.