أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضاً أجنبية لسندات مقوّمة بالدولار، بعدما رفض مصرف مراسَل إتمام أوامر الدفع.

وذكرت وزارة المال في بيان أنها أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649.2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في حلقة جديدة من سلسلة محاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في البيان أن «مصرفا أجنبيا رفض تنفيذ توجيهات» بدفع مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار يستحقّ في الرابع من أبريل (نيسان)، ما اضطرّ الوزارة إلى «الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة بعملة الاتحاد الروسي».

ونجحت روسيا طوال عدّة أسابيع في درء خطر التخلّف عن تسديد الديون، إذ أتاحت الخزانة الأميركية استخدام عملات أجنبية تملكها موسكو في الخارج لدفع ديون خارجية. غير أن الوزارة الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح من الآن فصاعدا لروسيا بتسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد الضغوط وخطر الإعسار.

واتّخذ هذا القرار في الرابع من أبريل، أي عند انتهاء مهلة تسديد سند بقيمة ملياري دولار استحصلت عليه روسيا في 2012.

وقبل انقضاء هذه المهلة، كانت روسيا قد عرضت على الدائنين أن تعيد شراء سندات الدين منهم وتدفع لهم مسبقا بالروبل، ما يسمح للدائنين الروس بالحصول على أموالهم من دون تعقيدات مرتبطة بالعقوبات ويوفّر على السلطات الدفع بالدولار.

وبات من المحتمل الإعلان عن الإعسار بعد انقضاء مهلة 30 يوما اعتبارا من 4 أبريل.

وقال تيموثي آش المحلّل لدى «بلو باي أسيت» إنه «من الصعب على روسيا تفادي التخلّف عن تسديد الديون السيادية. وعندما ستتخلّف عن الدفع، ستحاكمها الأسواق على هذا الأساس. فالمستثمرون لم يحصلوا على أموالهم وسيبقى ذلك محفورا في الأذهان».

وبموجب العقوبات الغربية التي اتّخذت ردّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، جُمّد الاحتياط الروسي للعملات المودعة في الخارج والمقدّر بحوالى 300 مليار دولار.

ومن شأن التخلّف عن الدفع أن يقصي الدولة من الأسواق المالية ويقوّض تعافيها لسنوات.