أكد رئيس بورصة الدار البيضاء إن سوق الأسهم المغربية بصدد استحداث أدوات مالية جديدة وعرض حوافز على الشركات الصغيرة للإدارج وإقامة فعاليات ترويجية لتشجيع المستثمرين الأجانب لتعزيز سوق للأسهم تراجعت في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف محمد كمال المقداد في مقابلة مع رويترز أنه يتوقع إدراج ثلاث شركات على الأقل بحلول نهاية العام القادم، قائلا "نحن نرى تعبيرات كثيرة عن الاهتمام."

وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 18 في المئة العام الماضي إلى 691 مليار درهم (71.5 مليار دولار)، لكن البورصة شهدت إدراجات جديدة قليلة في الأعوام الأخيرة في اقتصاد ما زال يمهين عليه التمويل المصرفي.

وأعلن المغرب العام الماضي عن مستهدفات اقتصادية للعام 2035 تشمل مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم لتمثل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 50 بالمئة.

ويهدف أيضا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة من 76 وتعزيز حصة المستثمرين الأجانب في مجمل الصفقات إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة.

وقال المقداد إن سوق الأسهم تعرض أيضا إجراءات مبسطة وتخفض تكاليف الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويقول محللون إن أسعار فائدة منخفضة وعزوفا عن التقيد بمتطلبات الشفافية والإفصاح جعلا الكثير من الشركات الصغيرة تفضل القروض المصرفية لزيادة رؤوس أموالها بدلا من الإدراج في سوق الأسهم.

والطرحان الأوليان اللذان حدثا في العامين الماضيين حظيا بإقبال كبيرا على الاكتتاب. وشهد أحدث إدراج لشركة (تي جي سي سي) للتشييد طلبا على الأسهم تجاوز المعروض 22 مرة.

وقال المقداد إن البورصة تقيم الآن فعالية ترويجية في دبي بعد زيادة في حصة المستثمرين الإماراتيين في مجمل الصفقات في بورصة الدار البيضاء على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أن البورصة ستستحدث أيضا في العام الحالي أدوات مالية جديدة من بينها صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات.