قال ألفريد شتيرن الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في النمساوية إنها تسعى إلى تنويع مصادرها للطاقة بينما تنتظر توضيحا قانونيا حول كيفية التعامل مع صفقات التسليم مع شركة جازبروم الروسية الشريكة في توريد الغاز لفترة طويلة.

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا لغزوها أوكرانيا تضمنت حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، لكن لا يزال بإمكان أعضاء الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من كبار المنتجين الروس.

وقال شتيرن في مقابلة بثتها إذاعة أو.آر.إف يوم السبت "تستمر عقود التسليم (الروسية) حتى عام 2040، وسنرى كيف تتطور البيئة القانونية وبيئة العقوبات على مدى السنوات القليلة المقبلة. وخلافا لذلك، فإن أيا من هذه العقود قائم بالطبع".

وبعد الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان الإنهاء المبكر لعقد مع جازبروم خيارا، قال "يمكنك مراجعة ذلك قانونيا، ولهذا السبب سيكون من المهم معرفة ما تبدو عليه البيئة القانونية حقا في هذا السياق. في الوقت الحالي نحن حقا نهتم بشكل رئيسي بضمان أمن الإمدادات. وما هي العواقب الأخرى التي ستتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أو.إم.في تجري مثل هذه المراجعة القانونية، قال "في الوقت الحالي نحن مهتمون بشكل أساسي بضمان تأمين الإمدادات هنا. نحن في مناقشات مع الحكومة حول كيفية حدوث ذلك، وكيف يمكننا تنويع مصادر التوريد لدينا وكيفية زيادة المخزون للتأكد من أن لدينا إمدادات طويلة الأجل".

وتحصل النمسا على 80 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا.

وقال شتيرن "إمكانياتنا في النمسا محدودة حقا على المدى القصير".

وقالت شركة (أو.إم.في) هذا الشهر إنها لا تعتزم تكرير النفط الخام الروسي في "المستقبل القريب".