أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتجميد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون الميزانية 2022 على بعض المواد الغذائية، بداية من أمس الأحد وحتى اشعار آخر.

ومن شأن هذا القرار أن يكبح ارتفاع اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما تسبب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرئيس تبون، قرر أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

وأبرز ذات المصدر أن تبون، أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

كما أوصى باجتماع تنسيقي بين ممثلي وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

كما نبه أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، مشددا على ضرورة تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الزراعة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.