تراجع عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار الى غاية ديسمبر 2021، والتي تفوق كلفتها 15 مليون دينار، الى 25 مشروعا مقابل 58 مشروعا في سنة2020.
وانخفضت نوايا الاستثمار للمشاريع بنسبة 42 بالمائة لتصل قيمتها الى 1620.8 مليون دينار في 2021 مقابل 2818.05 مليون دينار في 2020 وذلك بسبب التدابير الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حسب بيانات الهيئة التونسية للاستثمار.
كما انخفض عدد مواطن الشغل في ذات الفترة بنسبة 24 بالمائة مقارنة ب 2020 ، ب27 بالمائة مقارنة بسنة2019..
وتتوزع المشاريع الاستثمارية المصرح بها على 14 مشروع جديد (56 بالمائة) بتكلفة استثمارية ب1177.36 مليون دينار و10 مشاريع توسعة (40 بالمائة) بتكلفة استثمارية 411.47 مليون دينار ومشروع تجديد ( 4 بالمائة) بتكلفة استثمارية وصلت الى 31.95 مليون دينار.
وحسب الهيئة، تطور حجم الاستثمارات خلال سنة 2021 بنسبة 100 بالمائة في القطاع الفلاحي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، مقابل انخفاض ملحوظ بنسبة 83 بالمائة في قطاع الطاقات المتجددة و 41 بالمائة على مستوى الصناعة.
وحسب توزيع المشاريع وفق نظام الاستثمار، افادت الهيئة ان هناك 9 مشاريع ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي، بحجم استثمار جملي ب 1054.221 مليون دينار بزيادة قدرها 59.4 بالمائة مقارنة ب 2020 في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 6 مشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر 566.556 مليون دينار.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها الى ديسمبر 2021، على 13 ولاية، منها 44 بالمائة منتصبة في مناطق تنمية جهوية بكلفة استثمار تقدر ب439.716 مليون دينار (أي بنسبة 27 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية).