أبلغت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند، بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية اليوم الإثنين، بتعليق تداول سهم الشركة المثقلة بالديون دون إبداء أسباب.

وتقدر ديون إيفرغراند بأكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهمها حوالي 90% من قيمته خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إيفرغراند وفروعها إلى "شبه عاجزة عن سداد ديونها" أي على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف عاجزة تماماً عن سداد ديونها.

كانت إيفرغراند جروب، قد قلصت قبل ثلاثة أيام خطة سداد مليارات الدولارات من مستحقات المستثمرين في أدوات الدين التي أصدرتها والمتأخرة عن سدادها في ظل مؤشرات على تراجع حدة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة.

وتابعت وحدة إدارة أدوات الدين التابعة للمجموعة القول إن الشركة ستدفع لكل مستثمر 8000 يوان (1255 دولاراً) شهرياً حتى انتهاء أصل مستحقاتهم المالية خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى فبراير (شباط) المقبل.

كانت الخطة السابقة التي طرحتها الشركة تتضمن سداد مبالغ أكبر للمستثمرين وفقاً لقيمة مستحقاتهم الأصلية.

يذكر أن إيفرغراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرغراند للمستثمرين الأفراد، وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، مما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات.

وكان حوالي 70 ألف شخص قد اشتروا أدوات الدين من إيفرغراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة.