أعلنت تونس اليوم الثلاثاء ميزانية بـ 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) في 2022، بزيادة 2.3% عن ميزانية 2021، مع عجز بـ 9.3 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار) أي 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كورونا كانت شديدة على الاقتصاد التونسي وأنها تتوقع أن يبلغ النمو في العام المقبل 2.6%.