يتجه الاقتصاد العالمي إلى تجاوز حاجز 100 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ خلال العام 2022، أو قبل عامين من التوقعات السابقة بشأن بلوغ هذا المستوى.

وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال في لندن، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بفعل التعافي المستمر من الوباء، رغم أنه مع استمرار التضخم قد يكون من الصعب على صانعي السياسات تجنب الركود مرة أخرى.

من جانبه، قال دوغلاس ماكويليامز، نائب رئيس مجلس إدارة المركز البحثي: "القضية المهمة لعقد العشرينيات من القرن الحالي هي كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف: "نأمل أن يؤدي تعديل متواضع نسبيا إلى وضع العناصر غير المؤقتة تحت السيطرة، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، سيتعين على العالم أن يستعد للركود في العام 2023 أو 2024".

وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يرى الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقاس بالدولار يتجاوز حاجز 100 تريليون دولار في العام 2022.

ومن بين أبرز توقعات المركز الاقتصادية؛ تفوق الصين على الولايات المتحدة من حيث حجم الاقتصاد في العام 2030؛ أي بعد عامين مما كان متوقعا قبل عام، وأيضا استعادة الهند المركز السادس من فرنسا العام المقبل على أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العام 2031، بعد عام من التوقعات السابقة.

كما سيكون اقتصاد المملكة المتحدة أكبر بنسبة 16% من فرنسا في العام 2036 على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستتجاوز ألمانيا الاقتصاد الياباني في العام 2033.

كما سيؤدي تغير المناخ إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي بمقدار تريليوني دولار سنويا في المتوسط ​​حتى العام 2036، حيث تمرر الشركات تكلفة استثمارات إزالة الكربون إلى المستهلكين.