رفعت وزارة المالية الجزائرية، التجميد عن استيراد أجزاء و هياكل الهواتف النقالة والأجهزة كهرومنزلية، من خلال اعتماد صيغة الدفع المؤجل، حيث سيتسنى للمتعاملين الدفع نقدا للواردات. كما تم إلغاء إجراء البيع مع شرط التسليم على ظهر السفينة، وإلزامية لجوء المستورد إلى الأسطول البحري الجزائري.

وألزمت الوزارة، المصالح المعنية بالسهر على تطبيق هذا الإجراء. وهذا من خلال رفع كافة الإجراءات السابقة الخاصة بتأطير استيراد قطع وتجهيزات CKD/SKD.

وجاء هذا القرار في مراسلة وزارية حملت رقم 478 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لكافة البنوك بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تضمنت إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم استيراد قطع CKD/SKD. كما تخص تجهيزات الهاتف النقال والتجهيزات الكهرومنزلية والصادرة آنذاك عن ديوان وزير المالية.

وللإشارة، كانت وزارة المالية سنة 2019 قد فرضت إجراءات صارمة على مصانع الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف. كما تخص الإجراءات عمليات استيراد الأجزاء والهياكل المعدة للتركيب بصيغة CKD/SKD وفق التعليمية رقم 189، الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2019.