أكدت دراسة حول "التغيرات المناخية في تونس: الواقع وسبل التكيف في قطاع الخدمات العامة"، نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي في تونس.

ووفق ما جاء في هذه الدراسة، فإن التغيرات المناخية تضرب في العمق الأمن الغذائي في تونس، لا سيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28% في افق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5%".

وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، إلى نقص بنسبة 50% من مساحات الأشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30% للزراعات الكبرى المروية في أفق 2030.

ويشكل التقلص الملحوظ في كميات المياه المخصصة للفلاحين تهديدا لحسن سير الزراعات والتزويد المنتظم للأسواق بالغلال والخضر.

وتتساءل الدراسة حول سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال وتكاليفها البيئية والمناخية الهامة، من ذلك تدهور وفقدان التربة لخصوبتها وتراجع الموائد المائية والتلوث الكيميائي بسبب المبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية.

كما تنتقد السياسة المائية التونسية التي ما زالت تشجع الاستثمارات في كل القطاعات دون إيلاء اليقظة اللازمة لآثارها البيئية وحاجياتها من الماء، وفق المصدر ذاته.

كما أشارت الدراسة إلى أن ديمومة كل نشاط اقتصادي مشروطة بتوفر الموارد الطبيعية، أي الماء والتربة، والحفاظ عليها، داعية إلى بذل مجهود إضافي لمعالجة إشكالية نقص المحاصيل والتخلي عن بعض الزراعات التي لا تكتسي مردودية بسبب التغيرات المناخية.