قدم عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة اليوم الخميس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وتطرق الوزير في كلمته أمام اللجنة، إلى أهم محاور برنامج عمل القطاع لتنفيذ سياساته في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما أشار الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة.

كما أكد لنواب المجلس، أن البرنامج المسطر والمخصص لسياسات العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جد واعد، وأن الميزانية المرصودة له ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، ومنها تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة وظروفها الاجتماعية، و التي تندرج ضمن أهداف برنامج الرئيس الجزائري.

زيادة على ذلك، تطرق الوزير إلى دور المفتشية العامة للعمل، والمنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل. وكذا تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، بالإضافة إلى منحة البطالة والامتيازات الممنوحة في إطار التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.