في عالم المهن والأعمال المعيشية وصناعة الفكر والوظائف الأكاديمية، أصبحنا نحن المغاربة لا نفرق بين النابه والخامل، والغث والسمين، حيث غابت المسؤولية، وشاخت الإدارة، واختلت معايير العدالة. أقولها للحق والحقيقة، لن تقوم لأمة قائمة إذا أصاب الخلل نظامها التعليمي الذي يمثل فكرها وعقلها، وراحت لقمة العيش تشغل بالها، وبدأت كآبة الحياة تجثم على صدرها، وتسلل عمى الانتماء إلى بصرها، ونخر سوس الفساد في أوصال اقتصادها، وضرب زلزال الفجور منظومتها الأخلاقية... في هذا السياق أوضحت دراسة علمية نشرت في مجلة الدراسات متعددة التخصصات في العلوم الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، أنّ التعليم العالي المغربي يعاني صعوبات كبرى على مستوى الكم والكيف، فالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوحة تعاني الاكتظاظ، وهو ما يؤثر سلباً على تكوين الطلبة، ومن جهة أخرى يلاحظ أن تطور أعداد الأساتذة الجامعيين والأطر الإدارية لا يواكب التطور السريع للطلبة، وبالتالي ضعف نسبة التأطير البيداغوجي والإداري. وحسب الدراسة فإن الخريجين من التعليم العالي يسجلون معدلات مرتفعة من البطالة مقارنة بالمعطلين بدون دبلومات أو دبلومات أقل، كما أن 65.7 في المائة من الخريجين يستهدفون كخيار أول القطاع العمومي للظفر بفرصة عمل، في حين يتوجه فقط 27.5 في المائة منهم نحو القطاع الخاص. وحسب الخريجين الذين شملتهم الدراسة فإن إشكالية البطالة وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل مرتبطة بشروط العمل المتطلبة للغاية، وهو عائق مؤثر بشكل كبير بالنسبة إلى 52 في المائة، في حين يرى 32.9 في المائة أن المشكل يكمن في عدم الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.

مخطىء من يتصور أن قضية البطالة هي قضية مطلقة، لأن الواقع يقول إنها قضية جدلية، إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين البطالة لمن لديهم مهارات وخبرات تتوائم مع عنصر الطلب في سوق العمل، وبين بطالة أخرى تتفشى بالضرورة لدى أولئك الذين لم يحصلوا على مهارات معينة ولم يكتسبوا خبرات مطلوبة لذلك فإن من يتأمل مسألة البطالة لابد أن يفرق بين بطالة أصحاب المهارات والقدرات وبين بطالة من لم يتأهلوا لسوق العمل الحالية وافتقدوا تماماً متطلباتهم ولم يستعدوا لما هو مطلوب منهم، وإذا طبقنا ذلك على الواقع المغربي فإننا نسوق بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع ونوجزها فيما يلي:

أولاً: لا يمكن أن نتحدث عن البطالة بين الشباب المغربي الذي مازال يحمل مؤهلات الستينيات من القرن الماضي ويفتقد المهارات الحديثة بدءاً من إجادة لغة أجنبية وصولاً إلى إمكانية التعامل مع التقنية الحديثة واستخدامات ''الأنترنت'' وفروع تكنولوجيا المعلومات حيث لا يمكن أن يلتقي عرض عقود مضت مع طلب العمل في القرن الواحد والعشرين، لأن الفجوة كبيرة ولا يمكن ''لمنحنيات السواء'' أن تصنع نقطة التقاء بين العرض القديم والطلب الجديد، فما أكثر قوافل البطالة المكدسة للمئات من العاطلين الذين يفتقدون القدرة على متطلبات الحياة الوظيفية الحديثة في مجاليها العام والخاص

ثانياً: اِن سوق العمل المغربية تبدو أمامنا مختلفة تماماً عمّا كانت عليه في العقود الماضية، حيث تزايدت أهمية إجادة اللغات الأجنبية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق وتبني سياسات وإجراءات النظام الحر، بما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل ونوعيات من الوظائف لم يكن لها وجود من قبل، وهو ما استدعى بالضرورة تغييراً في نوعية المعروض في سوق العمل حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجود خبرات و ملكات معينة لم تكن محل اهتمام من قبل، وأعطى قوة دفع كبرى لعملية التحديث الشاملة في الطلب على التشغيل وفقاً للظروف والأوضاع الجديدة.

للنهوض بالتعليم العالي المغربي وتطوير إمكانيات البلد الصناعية والفلاحية والإنتاجية… يجب أن تكون هناك رؤية إستراتيجية لهذا الموضوع… ويجب التمعن بالأسباب التي أدت إلى تدهور التعليم العالي وتراجع مؤسسات التعليم المختلفة… كما يجب النظر باحتياجات المغرب للعلوم المختلفة واحتياجاته للمربين واحتياجاته الأساسية، وبنفس الوقت يجب النظر بإمكانات البلد هل تبيح تخريج آلاف العاطلين عن العمل. الدولة كم تصرف على الطالب من الصف الأول الابتدائي إلى أن يكمل الجامعة يعني الطالب يدرس سنوات، كم سيكلف ميزانية الدولة هذا وكم سيكلف المجتمع. طبعاً هناك صرف هائل جداً ليتخرج بعدها الجامعي ليجد نفسه بلا عمل... القطاع الحكومي لا يستوعب والقطاع الخاص شبه عاجز والاستثمارات الأجنبية تترنح، كما أن البطالة المقنعة انتشرت بشكل كبير جداً في المغرب، وهذا يتطلب ليس رؤية وزارة التعليم العالي وحدها فقط وإنما يتطلب رؤية شاملة لكل من وزارة الفلاحة والصناعة والتعليم والتخطيط و المالية.

كيف يكون الشعب المغربي منتجاً وكيف يعمل وكيف نتخلص من البطالة...؟ هل التعليم هو الذي يخلصنا من البطالة ؟! بالتأكيد التعليم عنصر مهم لكن بنفس الوقت يجب الانتباه لاحتياجات المجتمع. فعلى سبيل المثال لو كان المجتمع المغربي يحتاج إلى 30 ألف طبيب، فإن تخريج مليون طبيب في المغرب لن يكون فيه خدمة المجتمع، لأن ذلك يجعل البطالة المقنعة كبيرة جداً بين الأطباء. أحياناً تكون هناك حواريات داخل المؤتمرات العلمية المغربية ويتحدث فيها البعض عن التكنولوجيا وعن الإنجازات البحثية ويتباهون بأسماء المواضيع الرنانة مثل النانو تكنولوجي وغيرها، وعندما نعود لوقع الحال المغربي نجد المغرب عاجز عن توفير أبسط جهاز لكي تجرى بحوث ضمن هذا المجال، وأي كلام يقال ليس سوى كلام رنان قيل وسيقال ولن يكون ذو جدوى حقيقة.

في الحقيقة الجامعات المغربية تخرج الآلاف من حملة الشهادات العليا، وفي هذا السياق كشف بحث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حول "الوضعية المهنية للخريجين بعد أربع سنوات من تحصيل الشهادة"، أن حوالي 70 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب تمكنوا بعد أربع سنوات من الولوج لسوق الشغل. ورصد البحث أن 13 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب ظلوا يبحثون عن عمل بعد أربع سنوات من تخرجهم، في حين ظل 10 في المائة منهم في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و8 في المائة عاطلون. وأوضح البحث أن نسبة البطالة ترتفع في صفوف خريجي التكوين المهني، حيث إن 17 في المائة منهم وجدوا في حالة بطالة بعد أربع سنوات من تخرجهم، و8 في المائة لا يزاولون أي نشاط، كما بلغت نسبة العاطلين من خريجي الجامعات أزيد من 13 في المائة، و8 في المائة منهم لا نشاط لهم. وتنخفض نسبة البطالة في صفوف خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعات، إلى أقل من 3 في المائة، وفي التعليم العالي الخاص لأقل من 5 في المائة. ورصدت نتائج البحث أن المؤسسات غير التابعة للجامعات هي التي تمكن خرجيها من ولوج سوق الشغل بنسبة 94 في المائة، متبوعة بالتعليم العالي الخاص ب79 في المائة، ثم الجامعات ب68 في المائة، وأخيرا مؤسسات التكوين المهني ب 66 في المائة فقط.

وإذا نظرنا حقيقة نجد أن حملة الشواهد العليا هم أكثر بكثير من حملة الدبلومات (خريجو المعاهد) هل أصبح قانوناً لدينا كل من يدخل الصف الأول الابتدائي يجب أن يكمل الجامعة! وكم تكاليف ذلك؟ هنا نقول يجب أن يكون هناك توازن بأن يتم إعداد المدارس والجامعات بما يتناسب حاجات المجتمع... فليس كل من يدخل الفصل الابتدائي مفروض أن يكمل ويأخذ شهادة عليا، هذا غير موجود حتى في بلدان العالم المتقدم. لذا يجب أن يكون هناك توازن طبقي لفئات المجتمع العاملة، أي يجب أن يكون هناك أمام كل مهندس يتم تخريجه تخريج خمسة فنيين من المعاهد التقنية وتخريج عشرة من المدارس المهنية والصناعية، وهكذا للبقية من التخصصات الأخرى.ِ

إنّ التوسع الهائل الذي حصل في القبول في مختلف الكليات المغربية، نتج عنه تخرج كمّاً كبيراً جداً من حملة الشواهد العليا والذين لا يمكن استيعاب أغلبهم في مؤسسات القطاع الخاص والعام ما سبب تزايد البطالة للجامعيين والذين صرفت عليهم الدولة الملايين من الدراهم إلى أن أكملوا دراستهم. وإن حصلوا على تعيينات فإن الغالبية منهم سوف يمثلون بطالة مقنعة. هنا للأسف لم تكن هناك رؤية حقيقية وواقعية متكاملة لوضع الحلول المناسبة لذلك، بسبب عدم وجود استقرار مهني واقتصادي وحصول تقلبات اقتصادية كبيرة لم يتم استيعابها من قبل القطاعات الإنتاجية المحلية. فالتعيينات التي قامت بها الدولة دون حاجة فعليه لها سببت ظهور بطالة مقنعة كبيرة إضافة إلى تبعاتها السيئة الأخرى... اِننا لابد أن نفرق في إطار فلسفة التعليم بعامة بين مدرستين، الأولى تسعى لتخريج موظفين يملأون إدارات الدولة ويسدون احتياجاتها، ومدرسة أخرى لا تربط بين التعليم والوظيفة الحكومية، بل تسعى إلى إكساب الطالب مهارات متعددة وكفاءات مفتوحة تؤهله للمضي في الطريق الملائم لمقتضيات العصر وطبيعة الظروف، لذلك فإنني أظن أن السياسة التعليمية يجب أن تكون مرتبطة تماماً بسوق العمل ومتطلباتها بدلاً من أن تكون معزولة عن الواقع. فالتخصصات العلمية والهندسية أغلبها لا يوجد لها فرص عمل حقيقية في المجالات التطبيقية إلا بحدود ضيقة جداً. وهنا يجب النظر بتطوير البنى التحتية الصناعية وتحديد جدوى الإنتاج المحلي للقطاع الخاص والعام.

فالشهادة العلمية في وقتنا الحاضر لا تكفي وحدها لتأهيل الطالب أو الطالبة لمسرح الحياة المعاصرة، لأن التدريب المهني أصبح لا يقل أهمية عن التعليم بل قد يزيد، لأنه هو الذي ينقل الدارس إلى أرض الواقع ويؤهله للعمل الذي يقوم به، وما أكثر من يسعى لطلب وظيفة بينما هو يفتقد تماماً الأسلحة المطلوبة لعصر مختلف، فلا لغات أجنبية ولا إمكانات تحليلية ولا خبرات ضرورية في تكنولوجيا المعلومات، وهنا يشعر المتتبع بالأسف الحقيقي للفجوة القائمة بين ما هو متاح وما هو مطلوب ويتجه ببصره إلى السياسات الخاطئة والأساليب العتيقة في التعليم المغربي وهو أمرُ يحتاج إلى مراجعة شاملة حتى نكتشف الواقع ونتعامل معه في وضوح وشفافية.

إنّ صعوبة الولوج والاندماج في سوق الشغل المغربي، تبدو صارخة في هذا الباب، وتشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 إلى نسبة بطالة تقارب 19 في المائة لدى حاملي شهادة الإجازة، وإنّ أغلبية المشغلين من عالم المقاولة لا يتوفرون على مجموعة من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية رغم تمكنهم من عدد من المعارف النظرية والمهارات التقنية. وهنا لابد من الإشارة أنّ عددا من تقارير المؤسسات الدستورية بالمغرب، لا سيما المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للحسابات، والدراسات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقارير الجامعات وتوصيات اليوم الوطني للإصلاح البيداغوجي (المنعقد بمراكش خلال شهر أكتوبر 2018)، تؤكد على "ضرورة إرساء نموذج جديد للتكوين الجامعي، بغية تجاوز الاختلالات المتعلقة بمردودية التعليم العالي".

إنّ كلفة تخريج طالب الشهادة العليا أكثر بكثير من كلفة تخريج طالب الدبلوم، وبدوره الدبلوم كلفته أكثر من كلفة تخريج الطالب من المعاهد المهنية. فالمغرب يحتاج في المقام الأول إلى العناصر المدربة والخبرات الواعية في مجالات التنمية المختلفة، ليس المهم أبداً الألقاب والمناصب، لأن التنمية الشاملة تحتاج إلى كفاءات لديها استعداد للتدريب المهني والتأهيل الوظيفي مع الرغبة في اكتساب القدرات المطلوبة والكفاءات اللازمة. فالبطالة قضية يمكن علاجها بفتح مراكز التدريب المهني والتأهيل الوظيفي، فعدد كبير من رجال الأعمال يشتكون أنهم لا يجدون في سوق العمل ما يحتاجون إليه، فبينما طوابير البطالة تنتظر بلا جدوى، فإن العديد من فرص الشغل تنتظر هي الأخرى من يتقدم إليها بشرط أن يكون مؤهلاً لها مهيّأ للقيام بها، وتلك هي الحلقة المفقودة في قضية البطالة حالياً حيث تمثل أخطر مشكلات المغرب وأصعب التحديات أمامه، والتي لا يمكن حلّها إلا بفتح الأبواب والنوافذ والتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني وتجويد الوظيفة.

كاتب صحفي من المغرب.