بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار محاولة جديدة عبر الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن، لتخفيف العقوبات الدولية على أصولها، بهدف إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية.

وقالت مجلة فوربس في مقال للكاتب دومينيك دادلي، إن المؤسسة بدأت، في مراسلة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، حيث أظهر تقرير مستقل في أواخر عام 2020 أن محفظتها كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.

وترغب الليبية للاستثمار في السماح لها بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر ، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، كما تريد السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة .

وفي مراجعة حديثة لمحافظ المؤسسة من قبل شركة "Deloitte"، تبيّن أن لها أصولا بقيمة 68.35 مليار دولار ، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن عنه سابقًا البالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.

وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في مقابلة مع المجلة الأمريكية، إن إن السبب الرئيسي للتغيير الطفيف هو تجميد أصول المؤسسة بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وهو التقييد الذي كانت تدعمه، على الرغم من التكاليف التي يجلبها، مضيفا، أن بعض الصناديق التي لم نتمكن من إعادة استثمارها، مثل السندات والدخل الثابت عندما تكون مستحقة الدفع، توضح الأثر السلبي للعقوبات.

وفي العام الماضي، قال صندوق الثروة السيادية إنه يريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنه لا يريد رفع القيود بالكامل. وأكد رئيس المؤسسة طلب إجراء تعديلات طفيفة بطريقة تتجنب التأثير السلبي على الأموال المجمدة.

وحول فرص الاستثمار المرتقبة محليا قال علي محمود حسن، إنه حدد الفرص المحلية تصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا"، مشيرا إلى وجود استثمارات قوية داخل ليبيا خاصة في قطاعي الطاقة والعقارات.

ويخضع صندوق الثروة السيادية الليبي لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011، عقب الأحداث التي أدت إلى إسقاط نظام العقيد معمّر القذافي.