كشفت وزارة التجارة الجزائرية، أن أزيد 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، من بين 2.1 مليون تاجر مسجلين بالمركز الوطني للسجل التجاري، حسب حصيلة نشاطها للسداسي الأول لسنة 2021.

حيث بلغ عدد السجلات التجارية الإلكترونية 1.462.488 سجل، من أصل 2.164.037 تاجر مسجل من بينهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.

ومن جهة أخرى، و بخصوص تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغت الحصيلة الى غاية 31 ماي/أيار الفارط، 194.237 تدخل حسب الوزارة، مشيرة الى ان عدد الفضاءات التي التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي بلغت 191.657 ( 98.67 بالمائة) في حين تم تسجيل 2.580 فضاء تجاري لم يحترم هاته الإجراءات ( 1.33 بالمائة).

وفي مجال التجارة الخارجية، خصوصا تأطير الواردات، أوضحت الحصيلة انه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء و إنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من اجل إعادة البيع على الحالة و وضع الية لمتابعة و تحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة و كذا إنشاء آلية لمتابعة و ترشيد الواردات من المواد الاولية والبضائع.

أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، أكدت الحصيلة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير و انشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، مشيرة ان الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال الاربع اشهر الاولى من السنة الجارية قيمة 1.4 مليار دولار مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 اي بنمو نسبته 64 بالمائة.

يذكر ان تقرير الوزارة يتضمن حصيلة ما تم انجازه، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية و محاربة البيروقراطية و رقمنة القطاع و سير التعاملات التجارية و مرافقة المجهود الوطني في تقليص فاتورة الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تثمين الموارد البشرية.

ويرتكز هذا التقرير على محاور اساسية تتلخص في ضبط و تنظيم السوق الداخلي و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطني و تأطير التجارة الخارجية و كذا تثمين الموارد البشرية و تحسين ظروف عملها.