أعلن البنك الدولي، أن زيمبابوي لن تحصل على أي أموال من التسهيلات بمليارات الدولارات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية التي تسعى لمساعدة دول نصف الكرة الجنوبي لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة "كوفيد -19"؛ بسبب عدم تسديدها المتأخرات للمقرضين.

وذكر موقع "بولاوايو 24"، أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم وكان لها عواقب اجتماعية وخيمة، مضيفًا أنه بعد 25 عامًا من النمو المستمر، تعرضت إفريقيا لضربة شديدة وعانت من الركود في عام 2020.

وتابع الموقع أن زيمبابوي، الواقعة في جنوب القارة، تخلفت عن سداد المتأخرات في مطلع الألفية، مما أدى إلى الفشل في الوصول إلى تمويل طويل الأجل من المقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الدين الخارجي العام والذي تضمنه الحكومة بلغ 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، منها 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن متأخرات خارجية.

ووفقًا لآخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي بشأن زيمبابوي، فإنه على الرغم من تحسن إدارة الشؤون المالية للحكومة المركزية في عام 2019 ، فإن الالتزامات الطارئة الكبيرة إلى جانب عبء الديون الكبير ومحدودية الوصول إلى التمويل الميسر لا تزال تحد من قدرة البلاد على سداد المتأخرات.

وقال البنك الدولي، إن "قدرة الحكومة على الاستجابة للجائحة مقيدة بمحدودية الوصول إلى مصادر التمويل الميسرة، وأدت متأخرات الديون الخارجية التي بلغت 78 % من الدين العام الخارجي في عام 2020 إلى منع زمبابوي من الاستفادة من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية والمبادرات العالمية، مثل مبادرة تعليق خدمة الديون العالمية، والتي تهدف إلى تعليق مدفوعات الديون من أفقر البلدان إلى الدائنين بناءً على طلبات البلدان بالتسامح، بهدف توفير السيولة الفورية لمواجهة التحديات التي فرضها كوفيد-19".

وأضاف البنك أن زيمبابوي غير مؤهلة أيضًا للحصول على برامج المساعدة في الاستجابة لكوفيد-19، والتي وضعتها المؤسسات المالية الدولية لشراء معدات الحماية الشخصية واللقاحات؛ بسبب المتأخرات، لذلك اختارت حكومة زيمبابوي الاقتراض الخارجي بضمانات بشروط تجارية، والتي قد يعقد عمليات تصفية المتأخرات في المستقبل.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيوز هوك الزيمبابوية الشهر الماضي أن زيمبابوي قد تخسر الدخول في برنامج دعم اقتصادي مقدم من فرنسا بقيمة 650 مليار دولار أمريكي.

واستضافت فرنسا في مايو الماضي قمة باريس لدعم الاقتصادات الأفريقية بعد أن تسبب جائحة "كوفيد-19" في صدمات اقتصادية في القارة، وأخذت باريس زمام المبادرة وقدمت التزامًا صارمًا للضغط على الاقتصادات المتقدمة لتوزيع جزء من حقوق السحب الخاصة على الاقتصادات الأضعف.

وذكرت نيوزهوك أن إعلان الوثيقة يظهر أن زيمبابوي، التي تحتاج بشدة إلى التمويل لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، كان غيابها واضحًا عن قمة باريس التي حضرتها الدول الفرنكوفونية والساكسفونية واللوسوفونية هذا الأسبوع.

وتضمنت قائمة الدول التي تبنت الإعلان: "الجزائر، وأنجولا، وبلجيكا، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكندا، والصين، وجزر القمر (حليف صيني يوازن النفوذ الروسي والهندي في المحيط الهندي)، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، ومصر، و فرنسا، و ألمانيا، وغانا، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، ومالي، وموريشيوس، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وهولندا، والنيجر، ونيجيريا، والبرتغال، ورواندا، والسعودية، والسنغال، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتنزانيا، وتشاد، وتوجو، وتونس، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وزامبيا، و إثيوبيا".

كما حضر القمة رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، قدمت زيمبابوي مدفوعات رمزية للمؤسسات المالية الدولية حيث تسعى الدولة إلى إعادة المشاركة الكاملة مع دائنيها.