قالت وزارة المالية الجزائرية يوم أمس الأربعاء إن الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2 بالمئة في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند أربعة بالمئة أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1 بالمئة بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.

والجزائر تحت ضغوط مالية بسبب تراجع عائدات صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للبلاد 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بانخفاض 68 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020، بحسب البيان.

وذكر البيان أن عائدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7 بالمئة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.