استجوب قضاة تحقيق فرنسيون يوم أمس الاثنين في بيروت كارلوس غصن الرئيس السابق لشركات لصناعة السيارات والهارب من اليابان وذلك في افتتاح جلسات وصفها أحد محاميه بأنها سابقة للعدالة منذ اعتقال موكله في اليابان.

ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو-نيسان، العديد من التحقيقات منذ فر إلى لبنان في أواخر 2019 وقال إنه يأمل في تبرئة ساحته في دعاوى ارتكابه مخالفات مالية.

وتتعلق الاتهامات الفرنسية بمخالفات مالية في فرنسا. وبدأت جلسة يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) وانتهت في السادسة مساء.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى الرابع من يونيو حزيران.

وقال المحامي جان تاماليه، وهو أحد محامي غصن، للصحفيين في نهاية الجلسة "إنها أول مرة يتمكن فيها موكلنا من توضيح موقفه أمام القضاة بينما يجلس محاموه إلى جانبه وبعد إعداد دفاعه".

وأضاف "أنها أول مرة يجد فيها كارلوس غصن العدالة منذ اعتقاله التعسفي في اليابان".

كان غصن، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة بحقه، رئيسا لشركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهم عدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.

وهرب غصن إلى لبنان في ديسمبر كانون الأول 2019 مختبئا في متاع في طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي الياباني. ولا يزال في لبنان منذ ذلك الحين.

وفي فرنسا، هناك خلافات بين غصن وشركة رينو التي كان يعمل بها سابقا بشأن أجر التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة بينما تنظر سلطات الضرائب في أمر ترتيباته المالية.

ويسعى القضاة الفرنسيون في لبنان للحصول على إجابات لأسئلة متعلقة بفاعليات أقامها غصن في قصر فرساي الفخم بما يشمل استغلاله عن علم في إحدى المرات لموارد الشركة لاستضافة حفل لأغراض خاصة.

كما ينظر مكتب الادعاء الفرنسي في تدفقات مالية بين رينو ووحدتها الهولندية وشركة لتجارة السيارات في سلطنة عمان.

وقال محامو الدفاع عن غصن في وقت سابق إنهم رصدوا مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية، من شأنها تقويض الإجراءات القانونية التي تتولى ترتيبها السلطات القضائية اللبنانية.

وأضافوا في بيان أن القضاة سيستمعون إلى غصن، الذي عاش وعمل في فرنسا من قبل والذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، باعتباره شاهدا وبالتالي لا يمكنه الطعن على قانونية الإجراء.

وذكر البيان أن الفريق يطالب بإعطاء غصن "صفة المتهم لأن هذا وحده من شأنه السماح له بالطعن على الأخطاء القانونية في القضية".

وواجه غصن انتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي في إحدى الدعاوى عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه قيمته خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي نيسان وميتسوبيشي في دعوى قضائية رفعها على الشركتين.