قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي للثروة في النرويج نيكولاي تانجن إن الصندوق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

ووافق يوم أمس الاثنين الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول ضخ لسيولة نقدية من الحكومة النرويجية إلى البنك المركزي للمساعدة في تأسيس ما أصبح بعد ذلك أكبر صندوق من نوعه في العالم.

وتحول الصندوق، الذي أقيم لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.

ويدفع منذ ذلك الحين عائدا صافيا 4.42 بالمئة، وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ أربعة بالمئة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.

لكن تانجن أبلغ رويترز أن ذلك من غير المرجح أن يستمر.

وقال "الآن لدينا أسعار فائدة قياسية منخفضة وأسواق أسهم عند مستويات قياسية مرتفعة. مع أسعار فائدة قياسية منخفضة فإنها من غير المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض"، مضيفا أن العلاقة بين المخاطر والعائد مختلفة الآن لكل من السندات والأسهم.

ومضى قائلا "وعليه فإننا من غير المرجح للغاية أن يكون لدينا أي تكرار للفائدة المرتفعة التي كانت في السنوات الخمس والعشرين الماضية."

وفي المرحلة الأولى له كصندوق للثروة السيادية اقتصر على الاستثمار في السندات الحكومية قبل أن يضيف سندات الشركات والأسهم والعقارات في مرحلة لاحقة. وسُمح للصندوق العام الماضي بتملك حصص مباشرة في مشاريع للطاقة المتجددة.