توقع وزير الموازنة الفرنسي أوليفييه دوسو في تصريحات لوكالة فرانس برس (إيه.أف.بي) يوم أمس السبت أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 220 مليار يورو (268.16 مليار دولار) هذا العام نتيجة اتخاذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وقال الوزير إن التقدير المتوقع السابق كان 173.3 مليار يورو.

كانت صحيفة ليزيكو الفرنسية قد ذكرت يوم الأربعاء أن الحكومة ستطرح على البرلمان خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتُخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تسجل فرنسا نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، في حين تستهدف الحكومة نموا بنسبة 5 في المئة.

(الدولار = 0.8204 يورو)