ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، في وقت تستعيد الأسعار عافيتها بعد تعطل الأنشطة التجارية بسبب وباء «كوفيد 19»، وفق بيانات حكومية نشرت أمس.

ويعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي سجلته وزارة التجارة منذ سبتمبر 2008. ويأتي في وقت يناقش خبراء الاقتصاد ما إذ كانت الحوافز الحكومية وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة ستتسبب في تضخم أكبر اقتصادات العالم.

وارتفع الإنفاق في أبريل بنسبة 0.5% مقارنة بمارس، فيما وجه المستهلكون أموالهم إلى الحانات والمطاعم والأنشطة الترفيهية الخارجية، وفق البيانات، رغم تراجع المداخيل بنسبة 13.1% مع تلاشي مفاعيل الحوافز الحكومية وإعانات البطالة. وتخطى الإنفاق توقعات خبراء الاقتصاد لكنه ظل أقل من الارتفاع المسجل في مارس والبالغ 4.7%.

لكن غريغوري داكو من مركز «أكسفورد إيكونوميكس» قال إن مزيداً من المكاسب ستسجل في الأشهر المقبلة.

وقال في تحليل إن العائلات تحب الإنفاق، ولديها السبل لذلك وأسباب صحية أقل تحول دون ذلك.