رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا لعام 2021، مشيرا إلى ظهور مؤشرات على تحسن سوق العمل لكنه قال إن سياسة تقشفية للإنفاق العام قد تعيق هذا النمو.

انكمش الاقتصاد الروسي ثلاثة بالمئة في 2020 تحت ضغط جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط، لكنه في طريقه للانتعاش هذا العام في ظل التوزيع العالمي للقاحات وتعافي الطلب.

وقال البنك الدولي يوم أمس الأربعاء في تقرير جديد إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.2 بالمئة في 2021 وبنفس المعدل في 2022، مقارنة مع توقعاته في مارس آذار لنمو 2.9 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية التي فُرضت مؤخرا على الدين السيادي الروسي لا تهدد الاستقرار المالي لموسكو بفضل هوامش قوية للأمان في المالية العامة وحصة معتدلة نسبيا من حيازات المستثمرين الأجانب لديون الحكومة الروسية التي يمكن تعويضها من خلال مستثمرين محليين.

وحظرت واشنطن على البنوك الأمريكية شراء السندات السيادية المقومة بالروبل مباشرة من روسيا اعتبارا من منتصف يونيو حزيران، إضافة إلى الحظر القائم على شراء السندات الدولية مباشرة من وزارة المالية.

وقال البنك الدولي إن القطاع المصرفي في روسيا يتمتع بالمتانة حتى الآن، وبدأت بعض مؤشرات التحسن تطرأ على سوق العمل في نهاية 2020 لكنها لم تتعاف إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال مسؤول بالبنك الدولي إن روسيا احتوت قفزة في مستوى الفقر ناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020 لكن عليها التفكير في وضع حد أدنى مضمون للدخل الحقيقي حتى تكافح المصاعب الاقتصادية الكبيرة المستمرة.

وذكر البنك الدولي إن مستوى الفقر في روسيا كان 12.1 بالمئة في نهاية 2020، انخفاضا من 12.3 بالمئة في العام السابق، ومن المتوقع أن يتراجع من جديد إلى 11.4 بالمئة بحلول نهاية 2021.

وقال أبورفا سانغي كبير الاقتصاديين المعنيين بروسيا في البنك الدولي في مقابلة مع رويترز إن بمقدور روسيا التفكير في وضع حد أدنى مضمون للدخل لتقديم دعم إضافي محدد الأهداف لمن يحتاجونه.