قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وأشار صندوق النقد إلى أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وأضاف صندوق النقد في بيان "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

وقال الصندوق إن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وأضاف أنه يتوقع أن ينمو اقتصا مصر 2.8 بالمئة في العام المالي 2020-2021، و5.2 بالمئة في العام المالي 2021-2022 .

وأكد الصندوق أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.

وقال البيان "تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولا."