دافع وزير التخطيط الباكستاني يوم أمس الثلاثاء عن تقديرات حكومته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020-2021 والتي تعادل ضعفي تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت باكستان إن اقتصادها يمضي في مسار نحو تسجيل نمو قدره 3.94 بالمئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران، مما أدى إلى تساؤلات من خبراء اقتصاديين وساسة معارضين بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب مكتب الحسابات الوطنية التابع لوزارة التخطيط فإن التقديرات استندت إلى بيانات من الأشهر التسعة الأولى للعام المالي الحالي.

ويقدًر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي لباكستان سينمو 1.5 بالمئة في 2020-2021 بينما يتوقع البنك الدولي نموا قدره 1.3 بالمئة.

وقال وزير التخطيط أسد عمر للصحفيين إن حسابات باكستان للناتج المحلي الإجمالي أثبتت في السابق أنها أكثر دقة من حسابات صندوق النقد والبنك الدولي.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019-2020، التي جرى الآن تعديلها بخفض طفيف إلى -0.47 بالمئة، حيث قال إن صندوق النقد والبنك الدولي كانا قد توقعا انكماشا أكبر بكثير عند 1.5 بالمئة أو 2.0 بالمئة.

وفي العام المالي قبل تولي رئيس الوزراء عمران خان السلطة في 2018، نما الاقتصاد الباكستاني 5.8 بالمئة في حين بلغ التضخم أقل من أربعة بالمئة. وللمقارنة فإن التضخم سجل أكثر من 11 بالمئة الشهر الماضي.