قال مسؤول سعودي سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان إن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.

تكابد حكومة انتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.

وقال المسؤول السعودي لرويترز قبل مؤتمر باريس اليوم الاثنين للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطا عدم الكشف عن هويته، "فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات".

وتابع "التأجيل وحده لن يساعد... سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض (الدين). سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".

تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.

ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ "نقطة القرار" فيما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان لها في نهاية يونيو حزيران.