جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية خلال عام 2020، بحسب تقرير التحويلات والتنمية الصادر عن البنك الدولي أمس.

ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة التحويلات من الإمارات في العام الماضي 157.8 مليار درهم (43 مليار دولار)، بنسبة تراجع طفيفة تقارب 4% عن عام 2019.

وزادت قيمة التحويلات من الإمارات إلى باكستان بنحو 19% في 2020، فيما تراجعت قيمة التحويلات من الدولة إلى الهند بحوالي 17.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بإجمالي تحويلات مالية وصل إلى 68 مليار دولار، فيما تبوأت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بتحويلات بلغت 35 مليار دولار.

وأظهر تقرير البنك الدولي أن التحويلات المالية إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من مواطنيها العاملين في الخارج استقرت على غير المتوقع في 2020، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.

وبحسب التقرير، تراجعت التحويلات المالية 1.6% فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى الوسائل الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30% في 2020، وفق التقرير.

وتوقع البنك الدولي أن التحويلات المالية سترتفع 2.6% في 2021 و2.2% في 2022 بدعم من تعاف متوقع في نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2020. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب.

وزادت التدفقات إلى مصر 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5%، كما سجلت تونس زيادة 2.5%،

وفي المقابل، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في عام 2020، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعًا مزدوج الرقم.

وفي عام 2021، من المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو وزيادة التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.